دکتر رضا نوربها
مقدمه اول
قانون نویسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزائی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متأسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمیتوان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح را در ایشان نادیده گرفت.قانونگزاری در همه عالم لباس برازنده خود را میخواهد و سیماهای مصمم و دلهای پر شوری را میطلبد که دل به گذشت ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص،صلاحیت،کارآیی و عشق و علاقه را نیز میخواهد.قیام و قعود بی پیشتوانه آگاهی و رأی دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل میکند که نه میشود از آنها گریخت و نه میتوان به بندشان کشید.تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزائی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت،هوشیاری، آگاهی،ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگزار خود را در موقعیت بر خورد با قانون قانع از غنای آن ببیند.تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگزار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون بر خورد شود.به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلا محل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت است اگر قانونگزار بخواهد علتهای صدور چک را به درستی بشناسد.جامعه را در تحولات سیاسی و اقتصادی در مواجه با مسایل داخلی و خارجی بررسی کند،ارزشها و ضد ارزشهای پول را تحلیل نماید،گرایشها و جذابیتهای کسی در آمدهای نا مشروع را در روند جامعهای که ارزشهای آن در نوسانات دائم است در یابد،نفوذ رسانههای گروهی را در جهت دادن اندیشههای جامعه تعیین کند،علائق شخصی و کششهای عریزی را در ارتکاب جرایم از یاد نبرد و محیط و عوامل در گیر با آن را بررسی نماید و با این آگاهیها به تدوین قانونی مناسب با صدور چکهای بلا محل بپردازد تا از طرفی صادر کنندگان چک را از صدور چک بلا محل در حد امکان بر حذر دارد و از سوی دیگر در کنار ترمیم حقوق زیان دیدگان از جرم به جامعه مصونیت بخشد.این دقت نه تنها در زمینههای تدوین قوانین آتی باید مورد توجه قرارگیرد که در بررسی قوانین گذشته و تطبیق آنها با تحولات جامعه نیز ضروری است.
مقدمه دوم
یکی از دستاوردهای دهه های اخیر در زمینه اصلاح و در زمان مجرمین گشایش بحث«اقدامات تأمینی و تربیتی»در قلمرو حقوق جز است. اقداماتی که رنگ و رونق خود را با چند نفر از شجاعان تاریخ حقوق جزا پیدا کرد،افرادی که سلاح قدیمی مجازات را با توجه به تغییرات عمدهای که در زمینه علوم بخصوص در اواخر قرن 19 و شناخت انسان پیش آمدن کافی برای مبارزه با بزه و بزهکاری نمیدانستند یا لا اقل نسبت مناسب بین مجازاتهای و تقلیل جرایم پیدا نکرده بودند و در اعمال شدت کیفری نظر موافقی با آن نداشتند.و بیشتر به تدابیر ضروری برای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به اعمال ضد اجتماعی میاندیشیدند.
نامهای آشنای این پهلوانان میدان تفکر را در همه کتابهای حقوقی میتوان دید و نام مکتب آنها را که به تحققی مشهور و معروف شده همه حقوقدانان و جامعهشناسان میشناسند.ذهنیت بارورشان رود خانه بزرگی شد که در طول و عرض کشورهای جاری گردید،تحققی شاید طولانیترین رود خانه تاریخ حقوق بود که سر چشمه خود را از تفکر گرفت و در بستر حیات بشری روان شد.ممکن است برخی با این مطلب سر بر خورد جدی نداشته باشند و تاریخ ذهنیت بشری را عمیق تر در تفکر فلسفی بشناسند اما به یک نکته باید اشاره کنم و آن اینکه اگر کسی به تمنای وصالی پا در جدالی سهمگین گذاشت و از تیغ کین نترسید و از رنج راه نهراسید،باید جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز بود که نه جایگاه بخصوص در محدوده تفکر ابدی است و نه ادعای همه چیز بودن منطقی. در این مکتب انسان محور شد و شناخت او موضوع علمی بنام «جرم شناسی»که انسان نه صرفا در این علم که در کل مجموعه شناخت قرار گرفت و راهکارهای مناسب با وضعیت او در قبال شرایطی که در جامعه ایاد کرده بررسی گردید.بین فرد و جامعه ارتباطی به وجود آمد که قلا بدین وضوح نه وجود داشت و نه علاقهای به ایجاد آن دیده میشد، اگر هم چننین ارتباطی را میدیدیم بر مبنای تعلق فرد یا جامعه و یا تشکیل جامعه از افراد در شکل آرمانی آن قرار داشت.مکتب تحققی آرمانگرایی را مطلقا رها نساخت اما سعی کرد آن را به عهده فلاسفه بگذارد و خود به این دیدگاه پناه برد که فرد با جامعه در کشاکش ناشی از نیازهای گوناگون قرار دارد و لذا طبیعی است که در این کشاکش واکنشهای فرد تغییر میکند تغییر این واکنشهای را نمیتوان همیشه به یک نحو پاسخ گفت که چون کششها متغیرند پاسخهای نیز متغیر خواهند بود.
سخن تحققیها،سخن سخیفی نبود که بتوان آن را به سادگی فراموش کرد،از دو مبنای علمی و منطقی استفاده میبرد.تجربه را نیز با خود به همراه آورد در نتیجه آن شد که در حقوق جزا جایگاهی به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی آشکار گردید که تقریبا همه جا با استقبال مواجه شدو گر چه مخالفان جدّی نیز داشت اما چون بار علم و منطق را حمل میکرد چندان موفقیتی برای مخالفان در ابراز مخالفت بوجود نیامد.
مقدمه سوم
در حقوق جزای ایران و بخصوص در قوانین جزایی،اقدام تأمینی با تأخیر وارد شد حدود چهل سال پیش در 12 اردیبهشت سال 1339 قانونی به تصویب مجلس شورای وقت رسید که عنوان قانون اقدامات تأمینی داشت با سه فصل و بیست و یک ماده2،البته خواهیم دید که قبل از تصویب این قانون نقشهایی از اقدامات تأمینی را در مجموعه قوانین جزایی میتوان دید اما در واقع گام جدی در زمینه اقدامات تأمینی را قانون 1339 بر داشت.
کوشش من در این مقاله آن است تا ابتدا سابقه تأمینی قبل از قانون 12 اردیبهشت روشن شود و آنگاه کلیات قانون 1339 بررسی گردد و سپس شرایط بعد از انقلاب و اعمال این قانون مورد نظر قرار گیرد.
قسمت اوّل سابقه اقدامات تأمینی قبل از قانون 12 اردیبهشت سال 1339
اصطلاح اقدامات تأمینی حدود و پنجسال پس از تصویب قانون مجازات عمومی 1304 در پایان نامه دکتری شادروان محمد علی هدایتی در سال 1939 میلادی در ایران باب شد عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعدا مورد توجه قانونگزاران ایران قرار گرفت زیرا لایحه قانونی اقدامات تأمینی با استفاده از قانون جزای 1937 سوئیس تهیه و در سال 1337 به مجلس شوریا ملی وقت تقدیم که سر انجام با تغییرات جزئی در 12/2/1339 مورد تصویب مجلسین قرار گرفت. اما قبل از این قانون باید به سیر تاریخی مقدم بر این قانون اشاره کنم.
مشروطیت باب جدیدی در حقوق ایران گشود.با تدوین قانون اساسی در سال 1275 هـ.ق،تدریجا دعاوی که تا آن زمان طبق موازین شرعی و فقهی رسیدگی میشدند بر اصول قانون نیز استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیت شناخت و در حدود و ثغور هر یک را معین کرد.
اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شد.موادی ک در متمم قانون اساسی مزبور ذر شده است اگر چه صراحتا عنوان اقدامات تأمینی را ندارد اما به دلیل اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر میگیرند در خور توجهاند.اصول 14 و 16 متمم قانون اساسی مصوب 1276 بیان میکرد:«هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون».
ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه میتوانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی محدود کننده آزادی و مالی نیز میباشند که در آتیه نیز مطرح میگردند. در سال 1300 و به هنگام نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبائی مصوبه قابل توجهی درباره اعتیاد به مواد مخدر تدوین و انتشار یافت که چنین مقرر میداشت:3
«نظر به اینکه از قرار معلوم در طبقات مستخدم و کشوری و لشکری، عده زیادی معتاد به استعمال تریاک میباشند،که وجود آنها علاوه بر اینکه به درد خدمت دولت نمیخورد،تأثیرات سوء و تصرفات مضری در احوال و اخلاق و روحیه سایرین خواهد کرد.نظر به اینکه استعمال تریاک به خصوص در طبقات نظامی روح شهامت و عرق حمیت را زبون و فانی و این عادت پلید آتیه مملکت را تهدید میکند،بالضروره مقرر میدارد که از این تاریخ استعمال تریاک برای مستخدمین لشکری و کشوری از هر درجهای که باشند قویا و اکیدا ممنوع و هر کس از این ببعد در مسلک نظام و در ادارات دولتی مرتکب گردد،به موجب این خکم از خدمت دولت منفصل خواهد بود،و اجرای این حکم را علی الفور در تمام تشکیلات نظامی مرکز ولایات،و همچنین در ادات و داویر آن وزارتخانه خواستارم».
مصوبه فوق بیانگر حساسیت موضوع و تأثیرات نا مطلوب اعتیاد در سطوح مختلف جامعه بویژه دستگاههای اداری و حکومتی کشور بوده است که میتوان آن را یکی از اشکالات اقدامات تأمینی و تربیتی دانست.
در سال 1304 اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات مطرح شد.مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیت از حقوق اجتماعی(بعضا یا تمام)،عواقب این محرومیت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین،ممنوعیت از اقامت در محل معین،جرائم اطفال و حسب مورد تسلیم آنها به والدین خود یا اعزام به دارالتأدیب،4اعزام متهمان مجنون به دارالمجانین،مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یا ضبط کردن اشیاء و ادوات مربوطه قابل ذکر است.
هر چند مواد ذکر در قانون مجازات عمومی1304 در چهار چوب کیفر لحاظ شده است اما در واقع این موارد از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی میباشند و نیز توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان بزهکار به مراکز خاص و...و گامهای مؤثری در روند ایجاد اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب میشدند.
بدلیل حساس بودن موقعیت اطفال بزهکاری در سال 1322 آئین نامه خاصی برای6«بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران»در 9 ماده تهیه و تدوین شد.بر اساس این آئین نامه«باز داشتگاه اطفال کمتر از 18 سال تمام از بزرگسالان مجزا شده و برای اطفال سواد آموزی،وعظ و خطابه در نظر در ماده 22 نظامنامه مجالس مصوب 1307 دارالتأدیب تعریب شده:مظنونین یا محکومینی که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده باشند در دارالتأدیب توقیف یا حبس خواهند شدگرفته شد.همچنین مقرر گردید در صورتی که این بزهکاران خرد سال به سن 18 سال تمام برسند باید به زندان مجرمین بالغ منتقل شوند».
اگر چه به سبب بر خورد ضعیف مقنن با این موضوع و فقدان امکانات لازم مسأله پیشگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن از سوی اطفال بزهکار با موفقیت چشمگیری همراه نبود.
در سال 1334 کشت خشخاش و استعمال آن طبق قانون ممنوع شد. این قانون در سال 1338 اصلاح و در سال 1347 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک تصویب گردید که بعد از انقلاب اسلامی بکلی دگرگون شد.اما به سبب عدم برخورد قاطع مسئولین امر،اقدام انجام شده در راه پیگشیری از اعتیاد مردم اعم از اطفال و نوجوانان،جوانان و بزرگ سالان(مذکر و مؤنث)توفیق چندانی نیافت و این آفت به حیات خود ادامه داد.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به قصد تربیت و حمایت از صغار به تصویب رسید.7طبق این قانون که دارای 33 ماده میباشد بزهکاران خرد سال که تا آن زمان در همان دادگاهی که به جرائم مجرمین بالغ رسیدگی میکرد مورد محاکمه قرار میگرفتند،خود دارای محکمهای خاص شدند.
متأسفانه قانون ذکر شده تا سال 1345 به مرحله اجرا در نیامد.و در این فاصله(1345-1338)اقداماتی نظیر فرا خواندن دو تن از متخصصین (جرم شناس)عضو سازمان ملل،آقایان«ادوارد گالوی»در سال 1340 و لایحه مزبور توسط مرحوم مجلسی در زمان تصدی کفالت وزارت دادگستری به مجلس تقدیم و با اصلاحاتی به تصویب رسید..پرفسور«لوپرزی»در سال 1343 صورت پذیرفت.آقای«گالوی»که رئیس قسمت دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد بود پس از بررسیهای انجام شده اعلام داشت که بزهکاری اطفال در ایران(آن روز)توسعه یافته نیست.وی همچنین تلاش در امر تربیت اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم شده و جلوگیری از تکرار جرم آنها و از بین بردن زمینههای ارتکاب جرم جوانان از طریق تهیه طرحهای لازم و تعیین قضات دادگاههای اطفال و نیز تجدید نظر آتی در قانون تشکیل دادگاه اطفال و...را مورد سفارش و توصیه قرار داد.پس از اینکه توصیههای«گالوی»در مطبوعات انتشار یافت و افکار عمومی را به خود جلب کرد شورائی به نام«شورای امور اطفال بزهکار»مرکب از عدهای از قضات و معاونین دادگستری مرکز تشکیل دفتری برای انجام امور اجرائی مربوط به اجرای قانون مزبور به نام «دفتر امور دادگاههای اطفال»تشکیل شد.سر انجام در روز سه شنبه مورخ 26/8/1345 نخستین دادگا&#
